مصادر الالتزام:
أي الأسباب المنشئة للالتزام
الأصل: القانون مصدر الالتزامات جميعا م53
معنى هذا الكلام: أن القانون ينص على وجود
أسباب مباشرة تنشئ الالتزام، هذه الأسباب هي مصادر الالتزام.
يؤصل الفقه المعاصر لمصادر الالتزام إلى
مصدرين:
1-
مصدر إرادي (يطلق عليها اسم التصرف القانون وتضم: العقد
والإرادة المنفردة)
2-
مصدر غير إرادي (يطلق عليها اسم الواقعة القانونية وتضم:
الفعل المستحق للتعويض وشبه العقود).
إذن:
أساس التفرقة هنا في تحديد المصادر هو
الإرادة.
1-
التصرف القانوني: تصرف إرادي لأن الإرادة تتصرف وتقصد ما
تتصرف من أجله بمعنى أنها تقصد إنشاء الالتزامات تقصد من ورائها أن ترتب أثرا
قانونيا.
إذن: الشخص
بإرادته يقصد إنشاء الالتزام سواء أكان طرفا دائنا أو مدينا كالبائع والمشتري فهما
يتصرفان عن إرادة ويقصدان ما يريدان.
وعليه فالتصرف
القانوني: تصرف إرادي من شخص ذي أهلية.
2-
الواقعة القانونية: الأساس المعتبر فيها ليس الإرادة
وإنما وقوع حدث معين من فعل الطبيعة أو فعل الإنسان.
إذن: هذا الحدث هو
الذي يرتب عليه القانون نشوء الالتزام دون اعتداد بوجود الإرادة أو عدمها.
من فعل الطبيعة(مصطلح لا يجوز شرعا): مثل
مرور الزمن، الولادة، القرابة، الكوارث ..... إلخ.
من فعل الإنسان: الأعمال المادية الأساس فيها
هو نتائجها وقد تكون إرادية لكن ينظر إلى الحدث في حد ذاته
3-
وتنقسم الأعمال المادية إلى قسمين:
أ-
اعمال مادية نافعة: مثل الإثراء بلا سبب.
ب-
أعمال مادية ضارة: كل عمل مادي غير مشروع يقوم به المدين
فيصبح ملتزما به للدائن عن طريق التعويض ويسمى بـ المسؤولية التقصيرية
وعليه:
وعليه:
المسؤولية التقصيرية: هي عمل يكيف على أنه
خطأ يترتب عليه ضرر (وجود السببية بين الخطأ والضرر) فيلتزم الفاعل بالتعويض.
ملخص المصادر:
مصادر إرادية: ---------------------- تصرف
قانوني. ---- تصرف صادر عن إرادة واحدة
---- العقد.
مصادر غير إرادية: --------------- الواقعة
القانونية: ----- عمل مشروع
---- عمل غير مشروع.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء